پس از زلزله مرگ بار هفته گذشته در کشور فقیر هاییتی در حوزه کاراییب ، کمک های بین المللی و نحوه ارسال این کمک ها به آوارگان 1.5 میلیون نفری این زلزله مهیب ، به عنوان یک دغدغه جدی سازمان ملل و دیگر کشورهای کمک کننده ، مورد توجه قرار گرفته است
در پی وقایع تلخ بازداشتگاه کهریزک که موج فزاینده ای از انتقادات درباره وضعیت بازداشتگاه ها را به دنبال داشت ، فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرد که از این پس بازداشتگاه ها ، " استاندارد" می شوند.
به گزارش عصرایران ، سرتیپ احمدی مقدم در این باره گفته است:تمام بازداشتگاه‌ها به سیستم مونیتورینگ(دوربین های مدار بسته)مجهز میشود تا کنترل سیستماتیک و اصولی بر رفتار کارکنان پلیس اعمال شود.
این سخنان که اذعان به غیراستاندارد بودن دستکم برخی از بازداشتگاه ها و دربرگیرنده وعده استاندارد سازی آنهاست را باید به فال نیک گرفت ولی نکته مهم اینجاست که بازداشتگاه ها با نصب دوربین های مدار بسته ، استاندارد نمی شوند (هر چند که این تمیهد نیز می تواند در جای خود مفید باشد) بلکه قانون ، پیش از این که مسوولان ناجا در اندیشه استاندارد سازی بازداشتگاه ها باشند ، مقررات مربوط به این مهم را تدوین کرده است و فقط کافی است آقایان قانون موجود را یک بار بخوانند و آن را اجرا کنند.
«آیین نامه اجرایی بازداشتگاه هی موقت» که در 30 آبان 1385 در 19 ماده و 10 تبصره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است ، در نوع خود یکی از بهترین و مترقی ترین تدابیر قانونی برای حفظ حقوق متهمان و جلوگیری از بروز افتضاحاتی مانند ماجرای کهریزک است.
به عنوان مثال ، یکی از پیش بینی های موجود در این آیین نامه که در ماده 9 بدان اشاره شده ، این است که رئیس بازداشتگاه باید « به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید.»
در واقع اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد نماید ، کسی نیست جز رئیس بازداشتگاه.
در همین آیین نامه همچنین به ملاقات های آزادانه و روزانه متهم با وکیل و افراد دیگر به تصریح اشاره شده و در ماده 10 آمده است :
«متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکانپذیر می باشد.»
حال باید پرسید که آیا واقعاً متهمان می توانند هر روز با وکیل یا بستگان شان ملاقات کنند یا این که گاه وضعیت طوری می شود که وکیل و بستگان متهم حتی نمی دانند که او کجاست و اتهامش چیست؟!
ماده 11 نیز در نوع خود جالب توجه است: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است.
تبصره- متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
این ماده به اندازه ای برای افراد بازداشتی حقوق انسانی قائل شده است که به آنها اجازه می دهد حتی از تلفن همراه نیز استفاده کنند.
البته بدیهی است که طبق مقررات هر گاه ارتباط متهمان با خارج از بازداشتگاه تالی فاسد ، مانند تبانی و نظایر آن داشته باشد ، به دستور مقام قضایی ، از داشتن برخی ارتباطات تا تعیین تکلیف ، منع می شود ولی همان طور که ملاحظه می شود، اصل ، برخورداری از ارتباطات است.
مواد بعدی این آیین نامه به محیط فیزیکی بازداشتگاه مربوط می شود که در آن تصریح شده که اولاً احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می باشد.(ماده 12) و ثانیاً متهمین در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب "مجتمع های مسکونی" نگهداری می شوند.(ماده 13)
همچنین برای این که اتفاقاتی مانند کهریزک که در آن 147 نفر را در یک فضای 74 متری نگهداری می کردند پیش نیاید ، مقرر شده است که « حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاه های موقت ( غیر از فضای هواخوری) برای هر نفر 7 متر مربع باشد.»
در آیین نامه مذکور همچنین مساعدت های انسانی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است ، کما این که در ماده 14 آمده است: « در هر مرکز گروه های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1- به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می شود.
تبصره 2- برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.»
همچنین مقرر شده است که قاضی ناظر در بازداشتگاه ها بر وضعیت قضایی متهمان نظارت کند و اقدامات لازم به منظور تسریع در آزادی آنان را فراهم سازد و معاضدت قضایی آنان را نیز عهده دار شود.
در همین راستا و برای حل برخی مسائل حقوقی ، رئیس بازداشتگاه طبق ماده 16 مکلف به تأسیس یک شعبه شورای حل اختلاف در بازداشتگاه شده است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در یک بازداشتگاه استاندارد در جمهوری اسلامی ، از فضای فیزیکی مناسب برای زندگی انسانی گرفته تا ارتباطات متعارف اجتماعی و حمایت های حقوقی و روان شناختی و ... برای متهمان پیش بینی شده است.
به علاوه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، هرگونه شکنجه - چه در بازداشتگاه و چه در خارج آن ممنوع است- و متهمان ، علاوه بر برخورداری قانونی از حقوق فوق الذکر ، متحمل شکنجه نیز نمی شوند.
با توجه به آن چه بر اساس نص صریح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی بدان ها اشاره شد ، سوالی که مطرح می شود این است که چند درصد از بازداشتگاه های موقت در کشور حائز شرایط استاندارد فوق می باشند؟
مشکل بازداشتگاه های ما ، داشتن یا نداشتن دوربین مدار بسته نیست ؛ مشکل ، بی توجهی به قوانین و مقرراتی است که در همین نظام جمهوری اسلامی تدوین شده- مانند آیین نامه مذکور که بسیار انسانی است- ولی توجهی به آنها نمی شود
رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی به وی رسماً اخطار قانون اساسی داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، متن کامل نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان اخطار قانون اساسی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم
در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است:
1. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها می گردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تأمین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکانپذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاستها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و اینگونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغایرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن کردن یارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
8. در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین علیرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی که کل بودجه جاری کشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .
هزینه ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامین امنیت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت 20میلیون تومان در سال است در حالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
درست روزی که میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری کرد، این خبر در رسانه ها پیچید که سیدمحمد خاتمی نیز، طبق وعده پیشین خود، اعلام داشته است که به نفع میرحسین کنار خواهد رفت.
| رئیس دولت اصلاحات در میان هزاران بوشهری ازکرامت ایرانیان سخن گفت |
خاتمی افزود بوشهر درد محرومیت نیز کشیده است در عین حال هیچ گاه عزت و کرامت خود را زیر پا ننهاده است و امروز خواستار رفاه و پیشرفت و آینده بهتر است.
خاتمی اظهار داشت انتظار می رفت با فرصت‌های چهار سال اخیر و درآمدهای استثنایی نفت شاهد پیشرفت ایران و مناطق محروم باشیم. وی با طرح پرسشی گفت: آیا نباید بوشهری که یک زمین خشک مانند عسلویه را به کانون صنعت و سرافرازی و پشتوانه اقتصاد ایران تبدیل کرده به استانی برخوردار تبدیل شود؟ وی افزود برای تبدیل عسلویه به منطقه‌ای جهانی اندیشمندان، مدیران و صنعتگران رنج‌های زیادی برده اند تا سرمایه‌های خارجی را به عسلویه بکشند و آن را تبدیل به کانون گاز جهان کنند.
خاتمی خطاب به مسئولان داخل کشور گفت: سیاست منطق و اعتدال را رعایت کنید تا زمینه سوءاستفاده برای تفرقه افکنان ایجاد نگردد. این بزرگترین وظیفه هر دولت است.
خاتمی همچنین به تلاش‌های صورت گرفته در دولت اصلاحات برای گازرسانی به بوشهر اشاره کرد و از مردم حاضر در مسجد جامع پرسید: آیا پس از ما به بوشهر گازرسانی شده است؟ که مردم یکصدا پاسخ منفی دادند
خاتمی با اشاره به برخوردهای نامناسبی که با ایرانیان طی سال‌های اخیر در کشورهای مختلف صورت گرفته گفت: ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که به یک ایرانی در فرودگاه یا فروشگاهی در منطقه یا جهان اهانت کند. افراد دیگر هم نباید زمینه اهانت به ایرانی را فراهم آورند. ایرانی در همه جا باید محترم بماند